|
بيان صحفي للنشر
الاربعاء, 31 مارس 2010
بورتلاند، أوريجون
أصدر القاضي فون ولكر، قاضي المحكمة الاتحادية الجزئية
لمقاطعة شمال كاليفورنيا في سان فرانسيسكو حكما تاريخياً لصالح فرع
مؤسسة الحرمين السعودية في الولايات المتحدة واثنين من محامييها في
الدعوى التي أقامتها المؤسسة ضد الرئيس بوش/اوباما وبعض كبار المسئولين
في الحكومه الأمريكية بسبب التصنت غير القانوني على المكالمات الهاتفية
التي كانت تجري بين المواطن السعودي سليمان البطحي (وهو مدير عام إدارة
صحة البيئة بأمانة الرياض) واثنين من محامييه الأمريكيين.
القاضي لم يمنح المدعين موقفاً قانونيا وحسب، بل أصدر
حكماً في صالحهم مستنداً على أن عملية التصنت تعد انتهاك لقانون مراقبة
المخابرات الأجنبية لعام 1979 الذي تم تبنيه وإقراره للحد من
الانتهاكات التي ارتكبت في فضيحة وترغيت.
ومنذ تلك الفترة لم ينجح أي طرف في إقامة أي دعوى باعتبار أنها طرف
متضرر من هذا الأمر، ناهيك عن الحصول على حكم في قضية كهذه يؤكد بأن
الحكومة الأمريكية تصرفت بطريقة مخالفة للقانون.
وقد أقامت مؤسسة الحرمين تلك الدعوى في فبراير 2006،
بواسطة فرع المؤسسة في الولايات المتحدة بعد أن اكتشفت سجلاً للمكالمات
الهاتفية، إرسل إليها عن طريق الخطأ في أغسطس من عام 2004 وقد كان ذلك
السجل جزءاً من برنامج غير قانوني لمراقبة الإرهابيين. وهذا البرنامج
الذي كان يفترض انه إلغي منذ تلك الفترة، فقد كان مثيراً للجدل حتى
داخل إدارة بوش نفسها، ورفض المدعي العام حينها أشكروفت التصديق على
البرنامج عندما كان منوماً في المستشفى في ذلك العام.
وقد عمدت الحكومة الأمريكية إلى عرقلة القضية منذ
البداية، بل حتى إنها لم تعترف بقيامها بالتصنت أو حصولها على إذن
قضائي للقيام بذلك. وكما أشار القاضي ولكر في الحكم الذي أصدره اليوم
"لقد رفض المدعى عليهم الاستفادة من الإجراءات (الملائمة قانونياً) كما
رفضوا تقديم أي شيء للمحكمة يتعلق بدعوى المدعين في قضية المراقبة
الإلكترونية".
وقد أشاد المحامي توم نيلسون بالقرار ويعكف حاليا مع
الفريق القانوني الذي قام بتشكيله والمدعين على الالتزام بالحكم
ومتابعة تقديم الادعاءات الأخرى أو الانتقال مباشرة إلى مرحلة
التعويضات. "نحن نشعر بفرحة عارمة ليس لعمق وحجم قرار القاضي ولكر وحسب
بل أيضاً لتعويض موكلينا ودفع أتعاب المحامين، وهو ما يرسل رسالة
مفادها أن اي تصرف كهذا من جانب الحكومة يعرضها للمساءلة".
وقال نيلسون "لقد كانت هذه القضية منذ البداية تتعلق
بشفافية الحكومة في خلق مناخ ملائم للمؤسسات الخيرية والعاملين فيها
للقيام بعملها على الوجه الأكمل وتلبية رغبات المتبرعين لهذه المؤسسات
في توظيف تلك الموارد في خدمة من هم في أمس الحاجة إليها".
لقد كانت مؤسسة الحرمين جزء من مؤسسة خيرية سعودية كانت
لديها أكثر من 70 فرعاً حول العالم.
للاتصال
برئيس فريق المحامين : توماس نيلسون
nelson@thnelson.com
: (503.709.6397;
503.622.3262)
عودة
|
