أولا ً : المشهد السياسي الاجتماعي العام لبناء دولة ما بعد الحرب 

1 – ترنُّح هذا البناء بين "النظام الأمني" المحتضن من المحيط, وبين إعادة إنتاج "النظام الطائفي" لمرحلة ما قبل الحرب

٢ – التخبط في بناء الدولة وغياب وحدة القرار والتضارب في الصلاحيات الدستورية

٣ – انعكاس ذلك على المجتمع في اعادة تشكيله على قاعدة نمو سلطة العصبيات الطائفية والأسرية ومختلف الانقسامات العامودية 

ثانياً : المعيقات لنشاطات الجمعيات الأهلية المرتبطة بسياسات السلطة والأطر الاجتماعية التي تعمل هذه الجمعيات من ضمنها

 ١ – المعيقات في تأسيس الجمعيات بالعلاقة مع سياسات السلطة الانتقائية

٢ – المعيقات الأمنية لممارسة الجمعيات أنشطتها بالعلاقة مع معارضة سياسات السلطة أو موالاتها

٣ – المعيقات المرتبطة بتجازبات السلطة: دور السياسيين ودور الجمعيات الطائفية.  الانتماء الجمعي أو الفردي وجدل العلاقة مع سياسة الإقصاء أو الاستتباع: الجمعيات أدوات لإعادة إنتاج النظام القائم أو لإصلاحه؟

 ثالثاً : المعيقات لنشاط الجمعيات المرتبط بممارستها الذاتية

 ١ – عدم تحديد الأهداف والاستراتيجيات الواضحة على مدى متوسط وبعيد باستثناء الجمعيات الطائفية الخيرية

٢ – الافتقار للديمقراطية في ما بين أعضاء الجمعيات وإعادة إنتاج النموذج العصبوي السائد في البلد

٣ – انعكاس الانقسامات السياسية والتذرر الاجتماعي على الخيارات التي تتبناها الجمعيات في ممارستها لنشاطاتها.  ضمور المواطنة كمفهوم جامع بحيث لم تغب كلياً انقسامات الحرب الماضية

 رابعاً : المعيقات المرتبطة بتمويل الجمعيات ومدها بالإمكانات لتحقيق أهدافها

 ١ – التمويل الخارجي والتمويل الداخلي بالعلاقة مع طبيعة الجمعيات ودورها واهتماماتها

٢ – التمويل على قاعدة أجندا الممول التي تختلف عن مطالب المجتمع من الجمعية

٣ – التمويل القصير والمتحول بتحول أجندا الممول, ما يعني عدم قدرة الجمعية على بناء إستراتيجية طويلة الأمد وتقلب الأهداف والنشاطات

٤ – تمويل النشاطات الآنية وإهمال البرامج ذات الصفة البحثية.  صناعة ورش العمل والهاء الشباب عن الانتماء السياسي وتحمل دورهم الوطني

٥ – عشوائية التمويل التي تسمح بوفرة مالية لجمعيات بدون نشاط وشح في تمويل الجمعيات الجادة التي تضطر لإيقاف نشاطها بعد فترة تطول أو تقصر 

خامساً : الدعم الأجنبي تحت شعار الإصلاح وترجمته الواقعية في إعادة إنتاج الطبقة السياسية وتثبيت مواقعها في مرحلة اقتصاد السوق والعولمة

 عودة