|
الكاتب: بوب إيجيلوك السبت، 23 مايو 2009
وجه قاض أمريكي في مدينة سان فرانسيسكو انتقادات شديدة إلى
وزارة العدل الأمريكية لرفضها إطلاع مؤسسة إسلامية تدعي أنها تعرضت لتصنت
غير قانوني على وثيقة سرية تتعلق بهذا الشأن، وقال أنه ربما يعلن المؤسسة
أنها هي التي كسبت الدعوى ضد الحكومة بسبب تخلف الأخيرة عن الوفاء بما
طلبته منها المحكمة.
القاضي فون ولكر، قاضي المحكمة الجزئية الذي عبر عن إحباطه
المتزايد بسبب الموقف المتشدد الذي تتخذه الوزارة في القضية، قام برفع سقف
مطلبه في قراره الأخير بقوله أنه سيصدر قرار نهائي ضد الحكومة وسيلزمها
بدفع التعويضات.
وقد طلب من الوزارة أتخبره بحلول يوم الجمعة القادم، لماذا
لا يعلن تحميل الحكومة مسؤولية انتهاك حقوق مؤسسة الحرمين الإسلامية،
عقاباً لها على "رفضها الانصياع لأوامر المحكمة".
ومثل هذا القرار هو دون النهاية التي تريدها مؤسسة الحرمين
لهذه الدعوى- حيث أنها تعرضت للتصنت في إطار برنامج أجازه جورج بوش في عام
2001 لاعتراض المكالمات بين الأمريكيين والإرهابيين الأجانب المشتبه بهم.
ولم يكن باستطاعة القاضي أن يصدر هذا القرار لأن القضية واجهة عقبة بسبب
الجدل في حق المؤسسة في إقامة الدعوى.
ولكن الأمر سيكون بمثابة تقريع شديد لإدارة تعهدت بإعادة
النظر في ادعاءات بوش الواسعة للسرية في جميع القضايا التي تمس الأمن
القومي. المتحدث باسم وزارة العدل الأمريكية، تشارلز ميللر رفض يوم الجمعة
التعليق على الموضوع.
وقد تحججت الوزارة في ظل إدارتي بوش وأوباما بأن المحاكم لا
تملك الصلاحية لتحدد قانونية برنامج المراقبة ما لم تقر الحكومة بأنها قامت
بمراقبة شخص ما أو مؤسسة بعينها. وهو الشيء الذي لم تفعله في قضية مؤسسة
الحرمين.
كما اعترض محامي الإدارة على قرار القاضي ولكر الذي أمر فيه
باتخاذ الإجراءات الأمنية التي تسمح لمحامي مؤسسة الحرمين بدراسة الوثيقة
السرية التي سبق لهم الاطلاع عليها، عندما أرسلت إليهم بشكل غير مقصود في
عام 2004. ويقال أنها أشارت إلى أن الحكومة قامت بالتصنت على المؤسسة قبل
أن تدرجها في قائمة الإرهاب.
وتقول وزارة العدل الأمريكية أن أي كشف عن هذه الوثيقة حتى
في ظل إجراءات أمنية محددة، يمكن أن يعرّض الأمن القومي للخطر. وقال محامي
الوزارة للقاضي ولكر أن القرار النهائي فيما يتعلق بالوثيقة السرية هو من
اختصاص السلطة التنفيذية وليس المحاكم.
ولكن القاضي حكم بحق مؤسسة الحرمين بالاطلاع على الوثيقة
لكي تحاول أن تثبت أنها قد تعرضت بالفعل للتصنت، وبالتالي يمكنها الاستمرار
في دعواها.
كما أشار إلى أن قانون عام 1978 الفيدرالي يشترط موافقة
المحكمة للقيام بالتصنت في قضايا التجسس الأجنبي وتجاوز الادعاءات الرئاسية
بالسرية، ويخوله ذلك بالنظر في مدى قانونية عمليات التصنت السرية. غير أن
إدارتي بوش وأوباما كلاهما اعترضت هذا الحكم، ولكنهما لم يتمكنا من إقناع
محكمة الاستئناف بمراجعة القرار.
وقال جون إيزنبيرج، وهو أحد محامي مؤسسة الحرمين "أعتقد أن
القاضي ولكر كان صبوراً جداً في هذه القضية، ولكنه الآن يقول هذا يكفي".
وأضاف لو صدر الحكم النهائي في القضية بسبب تخلف الحكومة عن الوفاء بما
طلبته منها المحكمة، فستكون تلك غلطة الحكومة".
المصدر:
http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2009/05/23/MNE017PPH0.DTL
عودة
|
