بيان صحفي: للنشر فوراً

بورتلاند، أوريجون، رحبت مؤسسة الحرمين الإسلامية واثنين من محامييها الذين كانوا ضحايا لبرنامج التصنت غير المصرح به لوكالة الأمن الوطني التابعة لإدارة بوش، رحبوا بقرار محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة، والذي قضى برفض إسقاط الدعوى التي قاموا برفعها ضد البرنامج، وذلك في قرار أصدرته المحكمة في السادس عشر من نوفمبر الجاري. فعندما تم رفع الدعوى في فبراير 2006، قدم المدعون للمحكمة وثيقة سرية حصلوا عليها عن طريق الصدفة، وقد زعموا أنها تثبت إخضاعهم لبرنامج تصنت غير مصرح به. وتقدمت الحكومة بطلب إلى المحكمة لإسقاط الدعوى بحجة أن موضوع هذه الدعوى يتعلق بسر من أسرار الدولة. غير أن طلب الحكومة تم رفضه من قبل المحكمة، كما أكدت محكمة الاستئناف هذا الرفض مشيرة إلى أن الكثير من المسائل التي كشفت عنها الحكومة بشأن برنامج التصنت هذا يفند محاولات إدارة بوش الحثيثة لمساندة زعمها بأن موضوع ال قضية يتعلق بسر من أسرار الدولة. وقد اعترفت المحكمة بوجود تضارب بين الحملة التي تقودها الحكومة لإقناع الأمريكيين بشرعية البرنامج وبموقفها القانوني من أن أي تحقيق قضائي لتحديد مدى قانونية هذا البرنامج من شأنه إلحاق الضرر بالأمن القومي.

وقد اتفقت المحكمة مع الحكومة في أن الوثيقة التي قدمها المدعون تتمتع بخصوصية أسرار الدولة وأنه لا يحق للمدعين الإشارة في مرافعاتهم إلى ما ورد فيها. غير أن المدعون احتجوا بأن استقلالية امتياز أسرار الدولة في إطار قانون الرقابة على المخابرات الأجنبية سمحت للمحكمة بالاطلاع على الوثيقة السرية، وقد أحالت محكمة الاستئناف القضية إلى المحكمة للفصل في هذا الموضوع. وكتبت المحكمة أن "قانون الرقابة على المخابرات الأجنبية هو السند الأساسي الذي ترتكز إليه قدرة مؤسسة الحرمين للاستمرار في هذه القضية". وقالت محامية مؤسسة الحرمين آشلي آلبيز "نحن واثقون من أنه عندما تقوم المحكمة الجزئية بدراسة الموضوع، ستجد أن الكونغرس من خلال قانون الرقابة على المخابرات الأجنبية، قد أعطى القضاء الصلاحية للتعامل مع المعلومات الرقابية الحساسة، وخصوصاً م ع الوثيقة التي تتضمنها هذه القضية".

وقال ستيفن غولدبيج وهو من محاميي مؤسسة الحرمين "إن دور المحكمة في استعادة التوازن الدستوري يصبح ضرورياً عندما تقوم الإدارة بخرق قوانين الكونغرس. إن هذه القضية حية جداً، ونحن من جانبنا نتطلع إلى قرار قضائي يحدد مدى قانونية هذا البرنامج".