أصدر المكتب الدولي بيانا يستنكر فيه قرار وزارة الأوقاف السعودية بإغلاق مؤسسة الحرمين وقد تسلم رئيس المكتب الدولي الدكتور هيثم مناع رسالتين توضيحيتين من العضوين المنتخبين في المكتب الجديد (الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي والأستاذ محمد بن علي القعطبي) يوضحان فيه وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظر البيان وتتركز على مسألتين:

الأولى: صدور البيان دون استشارة أعضاء المكتب في المملكة العربية السعودية ودون إحاطتهم علما بمحتواه.

الثانية : تفهم كل من عضوي المكتب للدوافع والأسباب التي حذت بالحكومة السعودية لإصدار مثل هذا القرار  وثقتهما بأن المسئولين في المملكة لم يتخذوا هذا القرار بشكل تعسفي.

 من الضروري التنبيه بحق أي عضو في المكتب الدولي بالتعريف بوجهة نظره المخالفة للرئاسة. وأن من واجب المكتب توزيعها والتعريف بها بنفس الدرجة ودون أي تعديل أو اختزال أو تشويه. كذلك حق أي جمعية عضو بالتعريف بوجهة نظرها. إلا أن قرار المكتب الدولي في مطلع عام 2004 حول البيانات أعطى الرئيس صلاحية إصدار البيانات بين اجتماعين متباعدين للمكتب ولم يضع أي شرط إلا استشارة أحد نواب الرئيس في حال كان الموضوع حساسا. وكون الاجتماع القادم سيكون في 19 من الشهر القادم أي بعد أكثر من خمسين يوما على السبب الذي استدعى التحرك استخدم الرئيس حقه بإصدار البيان بعد اتصالات عديدة من جمعيات عضو في المكتب أو مشاركة في نشاطاته من المملكة وخارجها طالبت بالتحرك تضامنا مع المؤسسة.

من المؤكد أن استشارة أعضاء المكتب أو الجمعيات العضو في البلد المعني بأية قضية مسألة في غاية الأهمية لكي يكون التقييم أدق، وعلّ هذه المناسبة تجعلنا نصّر في المستقبل على هذا التقليد المفيد والبناء. لقد حرصنا على أن لا تكون طبيعة البيان سياسية التقييم، فكان النص(الذي تشاور به الرئيس مع اثنين من نوابه وراجعه مع اثنين من اللجنة القانونية)، يركز على ضرورة البعد القانوني لأي قضية مصيرية في حياة جمعية غير حكومية. وهذا المبدأ قضية أساسية طالبنا به في مشروع الإعلان الخاص بحماية العاملين والمؤسسات الخيرية ونصت عليه مواثيق الأمم المتحدة المتعلقة بحق الفضاء غير الحكومي بالتنظم.

إننا نقدر عاليا وجهة نظر زميلينا وننشرها للتعريف بها ونستهل الفرصة للتوضيح  أن البيانات تصدر عن الرئاسة ويتحمل مسئوليتها الرئيس وحده.  ويمكن في حال وجود أغلبية مخالفة لرأيه صدور بيان عن مجلس الإدارة يوضح ذلك  ويعبر عن وجهة النظر هذه في أول اجتماع للمكتب.

 عودة